ص: 2

ص: 3

قبض البیع تخلیة و نقلا و إمساکا بالید و هل یکفی فی المکیل و الموزون هاهنا کیله و وزنه لقیامهما مقام القبض مطلقا کما یظهر من الأخبار أم لا یکفی لورودها فی البیع فیقتصر علیه و یحکم علی غیره بما یحکم به العرف وجهان أظهرهما الأول و أحوطهما الأخیر و یقوی التفصیل بین الطعام فیکفی کیله و وزنه مطلقا و بین الذهب و الفضة فلا بد من إمساکه أو نقله و هل القبض جزء من العقد للشک فی تمامه بدونه و لنفیه فی الأخبار بدونه المحمول علی نفی الذات و لما نقل عن بعض أهل اللغة أم شرط فی الصحة أم ناقل لها من حینه أو کاشف لها من أصله کالإجازة فی العقد الفضولی أو شرط فی اللزوم فیصح عقد الرهن بدونه وجوه أوجهها الوسط لعدم الشک المعتبر فی الجزئیة بعد شمول العمومات و الاطلاقات لعقده المرکب بین الإیجاب و القبول و بعد اتفاق الفقهاء ظاهرا علی تمامیة العقد بدون ذلک و ان اختلفوا فی الشرطیة و عدمها و الاحتیاط و حینئذ فلا یحکم بجزئیته مضافاً إلی ظاهر مفهوم الوصف فی الآیة فإن ظاهرها أن الوصف مخصص لا موضح و أما الخبر و ان کانت حقیقته فی نفی الذات إلا أن نفی الصحة مجاز مشهور أن لم یغلب علیه الحقیقة فلا تغلب علیه و لضعف القول باشتراطه فی اللزوم فقط بالإجماع المنقول علی اشتراطه فی الصحة ورد و الإجماع المنقول علی اشتراطه فی اللزوم إلیه دون العکس لضعف ناقل الإجماع علی اللزوم و إمکان صرفه إلی الأول دون العکس و بظاهر الآیة لظهورها فی الإرشاد المنتفی عند نفی القبض و هو المناسب لنفی الصحة عند نفیه دون اللزوم أو الکمال و بظاهر الأخبار لقربها إلی نفی الصحة من نفی اللزوم أو الکمال لقرب نفی الصحة إلی نفی الذات دونهما و بهذا یظهر ضعف القول بعدم اشتراط القبض مطلقاً إلا فی الصحة و لا فی اللزوم استناداً للأصل و شمول العمومات و الاطلاقات لغیر المقبوض و لظهور الآیة فی وقوع الرهن مقبوضا و غیر مقبوض إذ لو لم یکن إلا مقبوضا لکان وصفه به وصفا زائدا کرهان مقبولة و نحوها و لأن الآیة للإرشاد فظاهراً و کما إنها إرشاد لأصلها فهی إرشاد إلی القبض للاحتیاط بحفظ المال و لضعف الروایة الدالة علی الاشتراط و ذلک لتخصیص الأصل و العمومات بما ذکرنا من الأدلة و انصراف الإطلاقات لما هو

ص: 4

مقبوض دون غیره علی أن المطلق مسوق لبیان أحکام آخر لا لبیان الحکم علی الماهیة صحة أو فَساداً و لأن الوصف فی الآیة مخصص لبیان الصحة لأن لفظ الرهن اعم من الصحیح و الفاسد فلا یلزم من اشتراطه فی الصحة وقوع الوصف لغوا و لأن الظاهر من الإرشاد للرهن المقبوض کون القبض شرطا فی صحته أو لزومه مجرد الإرشاد للاحتیاط فی الاستیثاق لأن غرض الشارع بیان الشرعیات لا العرفیات ثمّ علی ما ذکرناه من اشتراط القبض فی الصحة لو اشترط الرهن فی عقد لازم لزم تقبیضه لانصرافه إلی الصحیح و علی القول باشتراطه فی اللزوم فهل یکفی فی الوفاء بالشرط حصوله من دون قبض لإطلاق الشرط فیفسخ الراهن الرهن بعد عقد الرهن قبل القبض و لا خیار للبائع أو لا یکفی إلا أن یحصل القبض من الراهن لانصراف الرهن فی الشرط إلی اللازم دون الجائز وجهان و فی الأخیر قوة و لو مات الراهن أو المرتهن أو جُنَّ أحدهما قبل القبض بطل العقد علی القول باشتراط القبض فی الصحة أو بکونه جزءاً من العقد علی الأظهر و قیل یجریان الخلاف علی القول باشتراط القبض فی الصحة بالنسبة إلی موت المرتهن و جنونه و هو ضعیف و علی القول باشتراطه فی اللزوم احتمل البطلان کما هو شأن العقود الجائزة و احتملت الصحة لأوله إلی اللزوم کبیع الخیار و بیع المعاطاة و للاستصحاب و احتمل الفرق بین موت الراهن فینفسخ لتبعیته للدین فیبقی ببقائه وجوه و لا یبعد الأخیر و استدامة القبض لیس شرطا فلو عاد إلی الراهن لم یضر و یشترط الأذن فی القبض ابتداءً فلا یکفی القبض من دون أذن و هو ظاهر الفقهاء لانصراف أدلة اشتراط القبض إلی القبض المأذون فیه و فی اشتراط کون القبض للرهن عند الأذن فیه کذلک وجهان و کذا لو أذن فی القبض لغیر فیقبض له ففی أجزائه وجهان و هل یشترط إباحة القبض الظاهر العدم فیکفی القبض بالمنهی عنه لنذر و شبهه و لو قبض المشترک صح و ان فعل حراما بالدفع لاستلزامه التصرف بمال الغیر بغیر أذنه و لا یجدی تصرفه بماله لأنه تصرف واحد بماله و مال غیره فهو حرام و لو کان قبضه نفس التخلیة فلا أشکال حینئذ فی صحة القبض لعدم التصرف و لو رهن ما هو غائب افتقر إلی إحضاره لتسلیمه له و ان کفت التخلیة فی قبضة لزم وصوله إلیه بنفسه

ص: 5

أو بوکیله أو مضی زمان یمکن وصول إلیه بنفسه أو بوکیله أو مضی زمان یمکن وصوله إلیه عادة أو وصوله إلی وکیله علی وجه قوی فی الأخیر و لو رهن ما هو مقبوض بید المرتهن احتمل الاکتفاء بالقبض السابق مطلقا أو احتمل عدم الاکتفاء مطلقاً بل و لا بد من الأذن الجدید و القبض الجدید أو مضی زمان یمکن فیه ذلک و احتمل الفرق بین المقبوض بأذن فالأول و بین المقبوض من دون إذن فالثانی و احتمل الافتقار إلی الأذن دون تجدید القبض للزوم تحصیل الحاصل و احتمل الافتقار إلی مضی زمن یمکن فیه القبض دون القبض نفسه و احتمل الافتقار إلی الأذن فی المغصوب و نحوه دون المأذون فیه و احتمل الفرق بین علم الراهن بقبض المرتهن له عند الرهن فلا یفتقر إلی أذن لدلالة رضاه بالرهن علی الأذن و بین عدم علمه به و قد تبقی المسألة علی أن المقبوض لغیر الرهن هل یجزی عن قبضه له ام لا فان قلنا به صح فی المقبوض بأذن مطلقاً دون المغصوب و المبیع بالبیع الفاسد و ان لم نقل بالأجزاء لم یصح الّا فی صورة أن یقبضه للرهن أولًا ثمّ یوقع عقد الرهن و الأظهر الأجزاء کما أن الأظهر عدم الفرق بین الابتداء فی القبض و بین الاستدامة لصدق اسم المقبوض فلا حاجة إلی تجدید القبض للرهن أو مضی زمان یمکن فیه التجدید ملاحظة لکون الزمان من لوازم القبض فلو لم یحصل نفس القبض کان لازمه مطلوبا لکونه مقدمة فان الزمان لازم و له و مطلوب من جهة کونه مقدمة فإذا کان حاصلا لم یتوقف علیه بوجه فلا یکون لازما فالأظهر حینئذ توقف صحة الرهن فی المقبوض بإذن و لو بغیر الرهن علی تجدید الأذن و عدم توقف المقبوض مطلقاً علی تجدید القبض و لا علی مضی زمن یمکن فیه ذلک نعم فیما یکون القبض فیه التخلیة لا یبعد توقفه فی الابتداء علی مضی زمن یمکن الوصول إلیه عادة و الإقرار بالرهن لیس بإقرار إلا بالاقباض مع احتماله کونه إقرار به لانصرافه إلی الرهن الصحیح و لو أقر بالقبض و أنکر الأذن کان القول قوله و لو أقر بالأذن و القبض ثمّ أنکر لم یسمع قوله و لو ادّعی علم المقر له بکذبه عند الإقرار ففی أن له الیمین علی نفی العلم من المقر له وجه و لو ادّعی أمرا ممکنا صارفا للإقرار عن معناه أو ادعی الاشتباه عند الإقرار کان له تحلیف المقرُّ له علی نفی ذلک أو علی نفی العلم بذلک و لو

ص: 6

ادّعی الموطأة فی الإقرار بالقبض قبل القبض ترویجا للاستشهاد و کان له الیمین علی المقولة علی نفی ذلک أو نفی العلم به و لو ادّعی فی الإقرار أمراً ظاهراً یغلب علی أصالة صحته ففی سماع دعواه و جعل القول قوله مع یمینه وجه قوی و لو أدعی کذب إقراره فلیس له الیمین علی نفی ذلک علی المقر له و لا تسمع دعواه إلا إذا ادّعی علیه العلم ففی سماع ذلک وجه کما تقدم.

ص: 7

کون الرهن مما یمکن قبضه و ان لم یشترط قبضه بالفعل و الدین لا یمکن قبضه لما تقدم من بیان ضعفه و لیس المانع من رهن المنفعة أیضاً عدم إمکان قبضها بقبض العین کما إذا رهن عنده منفعة سنة مطلقة أو معینة فسلمه العین فإذا أراد استیفاء الدین أجرّ العین و استوفی الدین منها و لا المانع کونها ما تتلف شیئا فشیئا فلا یمکن اتلافها و لا استیفاء الدین منها لأن القبض ممکن بقبض العین لا بقبضها نفسها و الاستیفاء ممکن بإجارة العین و أخذ الثمن أو باستیفاء نفس المنفعة أو بإجارة العین و جعل الأجرة کرهن ما یتسارع إلیه الفساد فی وجه ربما یبنی علیه فیما أسرع الفساد إلیه بل المانع من رهن المنافع هو الإجماع المنقول و فتوی المشهور تحصیلا و عدم انصراف أدلة الرهن و أدلة القبض المشروط فیه إلیها من دون تفاوت بین القول باشتراط القبض فی الرهن و بین عدمه و مما ذکر ظهر انه لا یجوز رهن خدمة المدبر و القول بجوازه لصحة بیع خدمته کلما صح بیعه صح رهنه ضعیف لمنع الأصل سوی دعوی روایة لم نعثر علیها و منع الکلیة سیما فیما استند جواز بیعه للروایة لا للقاعدة و لو دبر العبد فرهنه قیل یصح التدبیر و الرهن و أن فک الرهن وقع التدبیر و إلا فسد و بالجملة لا تمانع بینهما کی ینسخ أحدهما الآخر فیبقی التدبیر غیر مستقر بل مراعی و قیل یبطل التدبیر أما لأنه عتق بصفة فیزول تسلیط المرتهن علی بیعه و أما لأنه وصیته و هی عقد جائز تنفسخ بما ظاهره الأعراض عنها و إمالتنا فی موردهما لأن الوصیة بالعتق تنافی تسلیط المرتهن علی نقله علی جهة الإطلاق فی کل منهما و تقیید الوصیة بحالة الفک خلاف ظاهرها و الأرجح الأخیر و القول ببطلان الرهن ضعیف جدا و لا یصح رهن الأرض المباحة و لا الخراجیة و لا الوقف و أن جاز بیعه علی بعض الوجوه لعدم الاستیثاق ببیعه إلا إذا حصل شرط البیع فلا یبعد جواز رهنه و هل یصح رهن غیر المقدور علی تسلیمه لجواز نقله بغیر أو مع الضمیمة فیحصل منه الاستیثاق أو لا یصح لأن المعارضة علیه سفه مطلقاً أو یصح مع الضمیمة لا مجرداً أو یختص بالآبق دون غیره وجوه و الأخیر قوی و هل یجوز رهن الخمر عند المسلم إذا وضع عند کافر لیبیعه لکافر بإذن صاحبه فیدفع ثمنه للمسلم و هل یجوز رهن العبد المسلم عند الکافر إذا وضع عند مسلم لیبیعه و یدفع

ص: 8

ثمنه للکافر أو لا یجوز فیهما أو یجوز فی الأول دون الثانی أو بالعکس کما اختاره بعضهم وجوه أقربها عدم الجواز مطلقاً لأن ید الکافر فی الأول بمنزلة ید المسلم لنیابته عنه لحصول تعلق له به فی الجملة لأن الحجر علیه بسببه و ید المسلم فی الثانی کید الکافر فلا ترفع السبیل المنفی علی المسلم من الکافر و بالجملة فللمرتهن علی الرهن سلطنة و سبیل و هما منفیان عن الکافر بالنسبة للمسلم فتجویز الثانی دون الأول کما یظهر من المحقق (رحمه الله) لا وجه له و یصح الرهن فی زمن الخیار لعین تعلق بها الخیار فان کان الراهن من له الخیار کان فسخا و ان کان غیره صح تصرفه و لا یکون ممنوعا عنه و لا فضولیا علی الأظهر و کان لذی الخیار عند الفسخ فسخ الرهن فی وجه أو إبقاؤه و أخذ مثله أو قیمته و یجوز رهن المرتد الملی لبقاء المالیة و هل یجوز رهن الفطری لما ذکرناه و کونه فی معرض التلف لجواز قتله غیر مناف و لاستصحاب بقائه فیحصل الاستیفاء من ثمنه أو لا یجوز لضعف الاستیثاق به و کونه فی معرض الزوال و لو قلنا بعدم جواز نقله و بیعه لأنه فاسد کالبیض الفاسد و لأنه فی معرض التلف لوجوب قتله فلا إشکال لعدم جواز رهنه و یجوز رهن الجانی عمدا لبقاء المالیة و لا ینافیه تعلق حق القصاص لإمکان العفو عنه فان عفی المجنی علیه أو رضی المولی بالفداء لزم الرهن و إلا بطل من حینه مع احتمال المنع من رهنه لتعلق حق الجنایة من قتل أو استرقاق قبل الرهن فلا یصلح لتعلق حق الرهانة به و الأول أوجه لأن حق الجنایة لا یقضی بالتحجیر بل لصاحب الحق الفسخ عند اختیار أحد الأمرین و أما الجانی خطأ فلا أشکال ببقائه إنما الإشکال فی صحة رهنه بعد سبق تعلق حق الجنایة فیمکن القول بصحته و اجتماع الحقین علیه إلا أنه یقدم حق الجنایة لسبقها علی حق الرهن و القول بصحته علی أن یکون الرهن التزاماً للمجنی علیه بالفداء بنفس الرهن و یمکن القول بفساده لمنع حق المجنی علیه من ورود حق آخر ینافی استیفاء حقه منه و الأقوی عدم منافاة الجنایة للرهن فیصح الرهن ما لم یسترق الجانی أو یقتل فإن استرق أو قتل بطل الرهن من حینه هذا فی العمد و یصح فی الخطأ ما لم یمتنع المولی عن الفداء فیبطل من حینه.

ص: 9

ص: 10

شمول دلیل الرهن لمثلهما. و هل یصح علی الأعیان المضمونة لأولها إلی الدین عند تلفها أو امتناعها فیمکن استیفاء مثلها أو قیمتها من الرهن و أن لم یمکن استخلاص نفس العین منه فیشمله اطلاقات أدلة الرهن الدالة علی جواز رهن مال علی مال و عموم أدلة العقود و اطلاقات أدلة الرهن لشمول حکمه علی الدین المرتهن علی الأعیان لاستدعاء الضرورة للاستیثاق علیها و لعموم قوله علیه السلام استوثق من مالک ما استطعت و وروده فی السلم لا ینافی عمومه و لتعلق الخطاب بالتأدیة و تعلق سبب الضمان بالأعیان المغصوبة و شبهها أو لا یصح کما نسب للأکثر للأصل و الشک فی شمول عموم دلیل العقود لها و کذا إطلاقات الرهن و عدم ثبوته من العقود المتعارفة و عدم ثبوت تسمیته و عدم ثبوت کونه من المتداول عرفا و لاختصاص الآیة و أکثر أخبار الرهن بالدین دون غیره و لمنع دلیل الحکمة و منع کونه علة بعد ثبوته و لمنع دلالة قوله استوثق من مالک ما استطعت علی خصوص الرهن و إنما هو بالاستیثاق بطرقه المعهودة و لمنع شمول اطلاقات الأمر بالرهن علی المال للأعیان المغصوبة لانصرافها بحکم التبادر للدیون علی أنها واردة کلا فی حکایات الأصحاب و لمنع وجود سبب الضمان قبل التلف و منع تعلق الخطاب بأداء المثل أو القیمة قبله و إنما الخطاب متعلق بأداء العین ما دامت موجودة و لمنع کون الأول إلی الدین عند التلف مصححاً للرهن و إلا لجاز الرهن علی الأعیان الغیر مضمونة لأولها إلی الدین عند التلف أیضاً مع التعدی أو التفریط أو الامتناع عن الأداء و لأن من مقتضی الرهن استیفاء نفس المرهون علیه أو فرده المتحد به فی الخارج و لیس الأعیان المضمونة مما تستوفی من الرهن و مثلها أو قیمتها أمر خارج عنها وجهان و الأخیر أقوی کما ظهر من الأدلة و هل یصح الرهن علی الدین واقعاً کرهن المال علی ما یدعی علیه قبل ثبوته فیثبت بعد ذلک و الرهن علی ثمن المبیع خوفاً من خروج استحقاقه سواءً کان باقیا إذ صححنا الرهن علی الأعیان المضمونة له تالفاً وجهان و الجواز هو الأقوی و لا یصح الرهن علی ما یثبت فی الذمة کمال الجعالة قبل العمل و لا علی الدیة قبل استقرار الجنایة و أن حصل سبب وجوبها فی الجملة أو علم إنها تأتی علی النفس إلا أن تبلغ إلی الحد الذی یوجب

ص: 11

الدیة و لا علی دیة الخطأ قبل حلول کل قسط منها لعدم استقرارها علی من هی علیه قبل ذلک و عدم تعینه و قد یقال بجواز أخذ الرهن علی الدیة التی ثبت موجبها و أن لم تستقر هی کقطع الید فإن غایته الموت و هو لا یزید علیه و یجوز أخذ الرهن علی مال الجعالة و علی مال الکفالة المقید به مطلقة و مشروطة و کونها فی فی المشروطة جائزة من طرف العبد لجواز تعجیزه نفسه غیر مناف لثبوته فی ذمته قبل التعجیز و کون الرهن من مال السید فلا یستوفی ماله من ماله مدفوع بإمکان کونه عاریة من غیره و بأنه و أن کان من مال السید إلا أن سلطانه بید العبد و لا یصح الرهن علی ما لم یمکن استیفاء المرهون منه کالمنفعة الخاصة من الأجیر الخاص و شبهها لبطلانها بامتناعها و عدم جواز أخذ الرهن علی قیمة مثلها عند امتناع الأجیر عن الأداء إلا أنه لم یثبت بعد و لا یصح أخذ الرهن علی ما لم یثبت.

ص: 12

الإفساد فلا یصح مع احتمال الصحة و أن أثم أوهل یجب علی غیر الإجباری تحری الطرق الأعلی من المصلحة أو یکفی وجود مصلحة ما وجهان أظهرهما الأخیر و لو وجدت فی حال الإقراض مصلحتان أعلی و أسفل فهل یجوز للولی الغیر الإجباری العدول عن الأولی للثانیة أو لا یجوز وجهان أحوطهما الأخیر و هل المدار علی المصلحة الواقعیة فیضمن بدونها و یقع العقد فاسداً أو المصلحة بنظره فیصح العقد و لا ضمان لو وافقت المصلحة نظره دون الواقع أو ینتفی الضمان و یفسد العقد وجوه و مقتضی دلیل العسر و أن المرء متعبد بظنه الصحة و عدم الضمان.

ص: 13

وکیلًا بنفس الشرط و هل للراهن فسخ الوکالة لأن الوکالة مبنیة علی الجواز أو لیس له لأنها ثبتت بالشرط فی عقد لازم و الاستصحاب یقضی بلزومها وجهان و الأخیر أقوی فظهر بذلک ضعف القول بأن للراهن فسخ الوکالة مطلقاً لأنها من العقود الجائزة لمنع الأول فی مثل الوکالة المشروطة و منع الثانی بدلیل عموم أدلة الشرط و منع الثالث ما دام ذو العقد باقیاً علیه أو منعه من جهة الراهن للزومه من طرفه و لو مات المشروط وکالته انفسخت وکالته لفقد موجبها لأن الشرط کونه بنفسه وکیلًا لانفساخها بالموت إلا إذا اشتراط وکالة وارثه من بعده فیصح ذلک کما یصح اشتراط توکیل أجنبی و الوصیة بها لغیره و القول بأن للمرتهن عدم القیام بما شرط علیه مطلقاً لجواز العقد من قبله ضعیف و تقدم وجه ضعف و یجوز للمرتهن إذا کان وکیلًا أن یبیع من نفسه علی الظاهر و لکن ینبغی له التأمل فی مصلحة الراهن کی لا یغلب علیه هواهُ و کذا یجوز له تولی طرف العقد علی الأقوی.

ص: 14

عدم کونه شریکاً للوارث هذا کله و الأحوط دفع الوارث قدر الرهن من مال المیت و الأحوط للوصی المصالحة و علی الاحتیاط ففی کونه متعلقاً بالترکة فیحکم بکون عین الرهن فی أعیان المال فیکون بمنزلة الشریک فیقدم علی سایر الغرماء أو تعلق الدین فیحکم بکون مثله أو قیمته دیناً علی المیت فیکون صاحب الرهن أسوة مع الغرماء وجهان و لا یبعد الأول و هو الأحوط.

ص: 15

مع احتمال عدمه و یدل علی عد ضمان الرهن علی المرتهن و علی عدم سقوط شی ء من حقه و لو تلف من غیر سبب ضمان ظواهر الاجماعات المنقولة و الشهرة المحصلة و قواعد الأمانات و جملة من الروایات ففی الصحیح فی رجل رهن عند رجل رهناً فضاع قال هو من مال الراهن و یرتجع للمرتهن علیه بماله و فی آخر فی رجل یرهن عند آخر فیصیبه شی ء أو یضیع قال یرجع علیه بماله و فی ثالث فیمن یرهن الغلام أو الدار فتصیبه الآفة قال علی مولاه نعم قال أ رأیت لو قتل قتیلًا علی من یکون قلت هو فی عنقی العبد قال أَ لا تری لم یذهب من مال هذا ثمّ قال أ رأیت لو کان ثمنه مائة دینار فیزاد بلغ مائتی دینار لمن کان یکون قلت لمولاه قال و کذا یکون علیه ما یکون له و یدل علی الحکم أیضاً الأخبار المتکررة الدالة علی أن نماء الرهن للراهن بضمیمة الخبر المتقدم و الخبرین النبویین المستفیضین فی أحدهما الرهن من صاحبه له غنمة و علیه غرمه و فی آخر الخراج بالضمان و خراج الرهن للراهن إجماعاً فعلیه ضمانه و مما ذکر ظهر أن ما ورد من الأخبار مما ظاهره خلاف ذلک من ضمان المرتهن ما تلف من الرهن و من سقوط حقه فی مقابله مؤول أو محمول علی التقیة أو علی حالة التفریط أو علی الإتلاف أو علی ما إذا کان مضموناً کالخبر فی الرهن یترادان الفضل فقال أن کان الرهن أفضل مما رهن به ثمّ عطب رد المرتهن الفضل علی صاحبه و أن کان لا یسوی رد الراهن ما ینقص من حق المرتهن قال و کان ذلک قول علی (علیه السلام) و فیه إشعار بالتقیة فی آخر مثله و فی ثالث فی الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غیر أن یستهلکه رجع فی حقه علی الراهن فبأخذه فإن استهلکه ترادا الفضل بینهما و هو مشعر بالإتلاف لا التلف کما یشعر به الصحیح فی الرجل یرهن الرهن بمائة درهم و هو یسوی ثلاثمائة درهم فهلک علی الرجل أن یرد علی صاحبه مائتی درهم قال نعم لأنه أخذ رهناً فیه فضل فضیعة قلت فهلک نصف قال حساب ذلک و کذا یشعر به الآخر إذا رهنت عبداً أو دابة فماتا فلا شی ء علیک و أن هلکت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن لتوقف ارتفاع المنافاة فیه بحمله علی الإهلاک و التفریط فی الآباق و بالجملة فحمل الجمیع علی التقیة لأنه مذهب لأبی حنفیة و جملة من العامة و للموثق حیث أنه نسب القول بنقصان مال

ص: 16

المرتهن إذا نقص من العبد شی ء للناس الظاهر فی إرادة العامة لا یخلو من وجه لو لا أن المنسوب إلیه هو الضمان لأقل الأمرین من القیمة و الدین لا ضمان الزیادة و هو خلاف ظاهر بعض الأخبار المتقدمة و الظاهر إن نقصان القیمة السوقیة لا تدخل تحت هذه الأخبار.

ص: 17

من دون تراض و ربما یقال بجواز التصرف من المرتهن بمنافع الرهن التی یخاف فوتها علی المالک من دون حاجة إلی الاستئذان و یضمن العوض حینئذٍ لأنه إحسان و ما علی المحسنین من سبیل و هو خلاف الاحتیاط أیضاً بل الاحوط الترک عند الامتناع و الرجوع إلی الحاکم عند الغیبة و ذهب الشیخ (رحمه الله) و الحلی مرة فی خصوص الدابة و الظاهر خصوص المرکوبة و المحلوبة إلی جواز الرکوب و الحلب بعد الانفاق و أن هذه المنفعة بإزاء النفقة علی الإطلاق سواءً أذن المالک بالإنفاق أم لا و سواءً أمتنع أم لا و سواء رجع للحاکم أم لا و سواءً ساوت النفقة قیمة المنفعة أم لا للروایتین فی الرهن ففی إِحداهما أن الظهر یرکب و الدر یشرب و علی الذی یرکب و یشرب النفقة و فی أخر عن الرجل یأخذ الدابة أو البعیر أ لَهُ أن یرکبه فقال أن کان یعلفه فله أن یرکبه و الأولی قاصرة السند و هی و الثانیة مخالفتان للقواعد من حرمة التصرف بمال الغیر و من أن المضمون یضمن بمثله أو قیمته فطرحهما و الرجوع إلی القواعد أو تنزیلهما علی الأذن من الراهن و مساواة الحقین أو التراضی منهما أولی و یمکن تنزیلهما علی حالة امتناع الراهن و المقاصة فیدل إطلاقهما علی عدم الإلزام بالرجوع إلی الحاکم و یمکن تنزیلهما علی ما إذا خاف المرتهن فوت المنافع علی الراهن فیستوفیها حسبة و ینفق علیه منها و ذکر بعض الأصحاب إن المرتهن لو تصرف بغلة الراهن و فوائده حسبة علیه أن یحتسبها من دینه سواءً کان التصرف بأذن الراهن أم لا للأخبار الدالة علی ذلک فمنها الصحیح أو الحسن قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی کل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما علیه و منها الصحیح فی الأرض البور یزرعها الرجل و فیها ثمّ ینظر نصیب الأرض فیحتسب من ماله الذی ارتهن به الأرض حتی یستوفی ماله فإذا استوفی ماله فلیدفع الأرض إلی صاحبها و منها عن الرجل رهن بماله أرضاً أو داراً لها غلة کثیرة فقال علی الذی ارتهن الأرض و الدار بماله أن یحسب لصاحب الأرض و الدار ما أخذ من الغلة و یطرحه عنه من الدین الذی له و منها الصحیح أن رهن رجل أرضاً فیها ثمرة فإن ثمرتها من حساب ماله و له حساب ما عمل فیها و أنفق و إذا استوفی ماله فلیدفع الأرض علی صاحبها و هو جید علی ظاهر الأخبار إلا أن تنزیلها علی

ص: 18

الغالب من مماثلة الدین لقیمة ما استوفاه فیقع التقاص القهری أو علی الرضا من لا الراهن و المرتهن بذلک کما هو الغالب أولی من إبقائها علی ظاهرها من إلزام المرتهن باحتساب ذلک من دینه قهراً و لو مع مخالفة الجنس أو إلزام الراهن بالقبول کذلک لمخالفتها القواعد و الضوابط المقتضیة لرجوع کل منها إلی ما یستحقه شرعاً مثلًا أو قیمة.

ص: 19

یحسب من دینه لمخالفتها الأصول و القواعد و فتوی الأصحاب فی ذلک الباب و الأخبار الخاصة فلتحمل علی الأذن الصریحة أو الفحوائیة فی التصرف کما تحمل علیه الموثقة عن الرجل یکون عنده الرهن فلا یدری لمن یکون من الناس فقال لا أحب أن یبیعه حتی یجی ء صاحبه ثمّ قال أن کان فیه نقصان فهو أهون لبیعه فیؤخر فما نقص من ماله و إن کان فیه فضل فهو أشدهما علیه یبیعه و یمسک فضله حتی یجی ء صاحبه مع احتمال حمل لا أحب علی التحریم و یکون ما بعده إرشاد إلی العمل بعد أن یبیع فضولًا و حراماً و لا یتمکن من رده فیکون مفادها مفاد الموثق فی رجل رهن رهناً ثمّ أنطلق فلا یقدر علیه أ یباع الرهن قال لا حتی یجی ء صاحبه و فی آخر قریب إلیه فی السند و المعنی و لو لا أن الحاکم ولی الممتنع لمکان الضرورة و لنفی العسر و الحرج و لمقامه مقام من هو أولی بالمؤمنین من أنفسهم و للخبر کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یحبس الرجل إذا التوی علی غرمائه ثمّ یأمر فیقسم ماله بالحصص فإن أبی باعه فقسمه فیهم لکان فی الرجوع إلیه فی التصرف فی المال المنهی عن التصرف فیه متجهاً کما أنه لو لا عمومات نفی العسر و الحرج و الضرار فی الشریعة و عموم من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه و ما جاء من أخبار المقاصة و ما ورد فی الخبر فی رجل مات و له ورثة فجاء رجل فادعی علیه مالًا و أن عنده رهناً فکتب علیه السلام أن کان له علی المیت مال و لا بنیة له علیه فلیأخذ ماله مما فی یده و لیرد الباقی علی ورثته و متی أقر بما عنده أخذ به و طولب بالبینة علی دعواه و أوفی حقه بعد الیمین و متی لم یقم البینة و الورثة ینکرون فله علیهم یمین علم یحلفون بالله تعالی ما یعلمون له علی میتهم حقا لکان القول بالمنع من بیع الرهن و التصرف فیه عند امتناع الراهن و غیبته و عدم إمکان الوصول إلی الحاکم متجهاً و أما ما دل علیه الخبران المتقدمان من المنع عن بیع الرهن ما دام الراهن غائباً فمحمولان علی التصرف من دون رجوع إلی الحاکم أو علی الندب أو علی عدم حصول الغیبة الطویلة المضرة بالتأخیر أو علی غیر الموقت احتیاطاً فی التأخیر.

ص: 20

الوارد أحدهما فیمن افتض الجاریة و قد أحل له مولاها مادون الفرج فغلبته الشهوة و الوارد ثانیهما فی تدلیس الأمة من المولی و تنقیح المناط و الغاء الفارق یتم الحکم فی سائر الصور و یحتمل أن علیه مهراً أمثالها جریاً علی قواعد ضمان البضع و یحتمل التخییر بینهما و یحتمل إرجاع العشر أو نصفه إلی الأمثال کشفاً من الشارع عنه و علیه أرش البکارة لأنه جنایة حدثت بفعله و الأصل عدم دخولها فی العشر مع احتمال الدخول أخذاً بالإطلاق فتوی و روایة و إن وطأها زنا فالولد للراهن و علیه العشر أو نصفه کما تقدم لإطلاق الفتوی و الروایة و لکونه أولی بالتغریم من الحلال أو علیه مهر الأمثال علی وجه تقدم و علی کل حال فعلیه أرش البکارة هذا کله إن لم تکن عالمة مطاوعة و إلا ففی ثبوت المهر أو بدله علی المرتهن وجهان من إطلاق الروایتین المتقدمتین و أنه حق للمولی فلا یسقطه علمها و من قوله (علیه السلام) لا مهر لبغی و العشر و نصف العشر مهر أو ما هو بمنزلته و الأول أظهر لظهور الروایة فی الحرة ذات المهر لأنها هی التی تستحق المهر عوض بضعها و هی التی تسمی المهیرة بخلاف الأمة فإنها لیست من ذوات المهور و لو کانت عالمة مطاوعة فلا تستحقه هی و إنما یستحقه مولاها و فی المقام مسائل تقدم ذکرها فی باب البیع.

ص: 21

فی سیاق بیان الحکم مع خلوها عن التعرض للأذن قوی جداً سیما فی الرهن الموضوع علی الاستیثاق و إذا غاب الراهن غیبة یشق معها الانتظار من المرتهن فإنه لا شک فی جواز استیفاء دینه منه و لیس للرهن خصوصیة أیضاً بل الحکم شامل لجمیع الأمانات ان الرجوع إلی الحاکم هنا أمر لازم لأنه ولی الغائب فی القیام بما وجب علیه و احتمال للاستبداد بالاستیفاء هاهنا ضعیف نعم قد یقال بأن للرهن هاهنا خصوصیة فی جواز الاستبداد مع الغیبة لکونه موضوعاً للاستیثاق دون غیره إلا انه یبعده ما ورد من النهی عن بیع الرهن ما دام الراهن غائباً إلا أن ینزل علی بیعه من دون أذن الحاکم فإذا غاب غیبة ینتظر مجیئه فیها یوماً أو یومین فالأظهر و الأحوط لزوم انتظاره من دون تفاوت بین الرهن أو غیره نعم قد ینفرد الرهن عن غیره من الأمانات فی جواز الاستیفاء عند جحود الوارث للنص و الفتوی و عند خوف جحود المالک إلحاقاً بالوارث و عند خوف امتناعهما إلحاقاً بخوف الجحود کل ذلک تنقیحا للمناط دون سائر الأمانات فإنه لا تجوز المقاصة منها بمجرد الخوف و لا یبعد أیضاً اشتراط الرجوع إلی الحاکم فی المقاصة مع الخوف لعموم الأدلة و الاحتیاط إلا إذا خاف من الإقرار بالرهن ثبوته علیه و عسر إثبات الدین علیه لعدم البینة أو لعدم سماعها و قد یفرق بین الرهن و بین سائر الأمانات أن الرهن إذا کان مجانسا للحق أو کان المرتهن وکیلا فی بیعه فباعه بالمجانس جاز له استیفاء حقه منه عند حلول الأجل و أن لم یمتنع الراهن أو یحشی جحوده و لکنه بعید.

ص: 22

إلا إذا کانت الأذن بعقد لازم شرطاً أو جزءاً أو بعقد الرهن فإنه یلزم علی الأذن و یلزم المأذون إذا اشترط علیه و کان الاشتراط حقاً علیه حتی لو اشترط علی أجنبی بعقد لازم لزم الوفاء به أما لو اشترطا بینهما وضعه عند عدل لزم علی الراهن و علی المرتهن ما دام قائماً بالرهن دون العدل لأن العدل أمین و دعی فلا یلزم علیه إبقاء الأمانة عنده و له رده علیهما فإن امتنعا من قبضه ردّه إلی الحاکم لأنه ولی الممتنع و کذا لو استترا عنه و أخفیا أنفسهما و لو غابا غیبة ینتظر رجوعهما علی وجه السرعة انتظرهما و لا یدفعه إلی الحاکم لأنه ولی الغائب عند الاضطرار دون الاختیار و ذلک کالخوف علیه من التلف أو خوف الضرر ببقائه عند العدل علی نفسه و أن غابا غیبة طویلة لم یقصداها فی الابتداء و لم یعلما بها العدل أو خشی العدل الضرر ببقاء الرهن عنده دفعة إلی الحاکم لما فی الأول من المشقة و الضرر الناشئین من طول تحمل الأمانة و فی الثانی من الضرر المحقق المنفی کتاباً و سنة مع احتمال أن الغیبة مطلقاً لا تسوغ رده إلی الحاکم إلا مع خوف الضرر أو إرادة السفر و غیبة أحد الراهنین کغیبة أحدهما و لو اختلف الراهن و المرتهن فی وضعه لم یرجح أحدهما و وضع عند من یتفقان علیه و إلا رجعا للحاکم فأقرع بینهما أو وضعه عند عدل غیرهما و لو مات الراهن أو المرتهن و کان موضوعاً عند أحدهما بأذن أو بشرط بطلت الإذن و لزم اتفاق ورثة أحدهما مع الآخر أو ورثتیهما علی بقائه عند أحدهما أو عند ثالث و لو تعاسرا رجعا إلی الحاکم فأقرع بینهما أو وضعه عند ثالث إلا أن یشترط فی عقد الرهن وضعه عند الوارث بعد موت الموروث فإنه یتبع شرطهما و لو خان العدل الذی وضعه الحاکم عنده انعزل فإن رضی علیه الراهنان أو علی غیره وضع عنده و إلا وضعه عند آخر من الموثوق به علیه و لو وضع عند عدلین فإن أذن لهما أو لأحدهما فی الانفراد به جاز لهما أوله ذلک ثبت و أن شرط علیهما أو علی أحدهما ذلک لزم علیهما و ضمنا من دونه و أن شرط الاجتماع أو أطلق لزمهما الاجتماع لانصراف الإطلاق إلی اجتماعهما فإن لم یجتمعا ضمناً معاً واحد لتفریطه و الآخر لعدوانه باستیلاء یده علیه منفرداً و هل یضمن کل منهما الجمیع لإیجاد کل منهما سبب ضمان الجمیع فیتخیر المالک فی الرجوع إلی أیهما

ص: 23

شاء أو یضمن النصف فیرجع علی کل واحد منهما بالنصف لأنهما بمنزلة أمین واحد وجهان أجودهما الأول و یستقر الضمان علی من استقر التلف بیده مع احتمال استقراره علی من رجع إلیه المالک.

ص: 24

المرتهن و دون غیره من الأموال و لذا جاز بیعه لاستیفاء دینه منه کما تقدم فتوی و أشرنا إلیه روایة کالأخبار الواردة بالأمر بالاستیثاق من المال فی مقام أخذ الرهن علیها فإنها دالة علی أنه وثیقة علی المال فیؤخذ به عند فواته أو خوف فواته و کالخبر المتقدم فی خوف جحود الوارث و کالخبر الوارد فی منع بیعه ما دام الراهن غائباً فإن فی السؤال عن بیعه و الأمر بانتظاره حتی یجی ء صاحبه أشعار بکونه وثیقة علی استیفاء ماله منه عند تعذره فمناقشة بعض المتأخرین فی دلالة الأدلة علی جواز أخذه و بیعه عوض ماله لیس لها وجه یعتد به و مما ذکرنا ظهر أن الراهن لو وطأ الأمة المرهونة بأذن المرتهن أو بدونه علی وجه یأثم فیه و یستحق التعزیز بناءً علی عدم جواز وطئه لها کما هو الأصح أو غیر ذلک الوجه فصارت أم ولده فهل تباع فی الدین عند امتناعه و تعذره بناءً علی عدم انفساخ الرهن بذلک کما هو الأقوی لعدم المنافاة بینهما استناداً لإطلاق أخبار المنع عن بیع أم الولد إلی التفصیل بین إعسار الراهن فتباع و یساره فلا تباع بل یلزم بقیمتها فتکون رهناً جمعا بین الحقین أو التفصیل بین الوطء بالأذن فلا تباع و بین الوطء بغیر أذنه فتباع لسقوط حقه و الحق أنها لا تباع فی الدین ترجیحاً لأخبار النهی عن بیعها حیث أنها متشبثة بالحریة و هو أقوی من حق الرهانة فیسقطه نعم لا ینفسخ الرهن لعد ثبوت أن الاستیلاد من فواسخه و احتمال موت ولدها قائم فتبقی رهناً حینئذٍ لا یجوز للراهن التصرف فیها بنا قل فیها و لا للمرتهن جمعا بین الأدلة.

ص: 25

الراهن فإن کان فیه تعریض لأبطال الرهن کوطء الأمة فبل یأسها فهو ممنوع أیضاً للإجماع المنقول و الشهرة المحکیة و المحصلة و لمنافاته لوضع الرهن و الاستیثاق منه فلا یعارض ذلک ما ورد من جواز وطئها فی بعض أخبار مهجورة شاذة فی الفتوی و الشاذ مأمور بترکه و لو کان فی الفتوی کما یظهر من التعلیل فی الأمر بترک الشاذ النادر و موافقة للتقیة لا یلتفت إلیه و أن صح سنده کالصحیح فی رجل رهن جاریة عند قوم أ یحل له أن یطأها قال نعم أن الذین ارتهنوها یحولون من بینه و بینها قلت أ رأیت إن قدر علیها خالیاً قال نعم أری علیه هذا حراماً و الآخر مثله و تقویته بعمومات الناس مسلطون علی أموالهم لا یقابل ضعفها بما قدمناه و إن لم یکن فیه تعریض لذلک کوطء الیائس و تقبیل الأمة و رکوب الدابة و استخدام العبد إذا لم یؤد شی ء من ذلک إلی نقص فی العین المرهونة ففیه وجهان أحدهما جواز التصرف بعموم الناس مسلطون علی أموالهم و للأصل مع عدم ثبوت دلیل المنع و ثانیهما المنع منه لأن فائدة الرهن الاستیثاق لاستیفاء الدین فلو جاز للراهن بطل همه فی الوفاء و قلت همته فی و العطاء و الأول أقوی إلا أنه قد نقل الإجماع علی المنع من جمیع التصرفات و معه یکون القول به قویا ایضاً و یساعده الاحتیاط.

ص: 26

فقدان للشرط و هذا وجدان للمانع فإذا ارتفع عمل عمله و بالمنع من تعلق النهی بنفس صدور الصیغة إذ لیست تصرفا عرفا و بالمنع من منافاة صیغة العتق للتحریم لکونه لأمر خارج و بالمنع من اشتراط التنجیز فی رفع المانع و إنما یشترط ذلک فی فقدان الشرط و الکل ضعیف و لو باع المالک أو وقف أو عتق أو نحو ذلک و فک الرهن أو انفک کان کالإجازة من المرتهن و یکون کمن باع شیئا ثمّ ملکه و هل الفک ناقل أو کاشف وجهان و هل یفتقر إلی إجازة من الراهن بعد الفک الظاهر لا و احتمال أن العقود و الإیقاعات تؤثر أثرها حین صدورها و لکن للمرتهن حلها بعید کل البعد لأنه خلاف اتفاقهم علی کون الراهن محجراً علیه و علی أن الحر لا یعود رقاً.

ص: 27

أنه هو الذی أقدم علیه لعلمه بعاقبة أمره و علی کل حال فلو انفک الرهن بقی فی ید المرتهن أمانة مالکیة موضوعة بأذن المالک و رضاه فلا یجب ردها علی المالک إلا مع مطالبته و لا یجب أعلامه بها بعد نسیانه بخلاف الشرعیة فإنه یجب فوراً ردها إلی مالکها أو إعلامه بها نعم لو نسی المالک الرهن نسیانا لا یرجی زواله أو لم یعلم بانفکاک الرهن کما إذا ابراه المرتهن لزم أعلامه فی المقام کی لا یضیع علیه حقه فی العین.

ص: 28

و تمشیة القاعدة المتقدمة فی جمیع الموارد ثمّ أن من الشروط الفاسدة اشتراط کون الرهن مبیعا فی الحال أو عند حلول الأجل فإنه یفسد الشرط لعدم وقوع البیع بنفس الشرط فیهما و عدم التنجیز فیه فی الأخیر و قد نقل الإجماع علی الفساد بهذا الشرط أیضا و یلحق باشتراط کونه مبیعا اشتراط ثمرة کثیرة من العقود اللازمة حالا أو مؤجلا و مثلها لو شرط کونها مبیعا له إن لم یؤد الدین علی وجه الإطلاق أو شرط کونه مبیعاً له أن لم یؤد الدین علی وجه الإطلاق أو شرط کونه وفاءً ما لم یؤد مطلقاً أو فی وقت خاص للجهالة فی الأول و التوقیت فی الثانی و هما باطلان.

ص: 29

دلیل شرعی یحکم بدخوله و لا فهم فرعی من حاق العقد یقضی به و قد نقل الإجماع علی عدم دخول الحمل المشعر بعدم دخول ما شابهه نعم ربما یدخل الصوف و الشعر و القرن إذا کانت حالة علی الظهر حین العقد فی العرف فی کثیر من البلدان و دخول المتجدد بعد العقد فی الرهن مطلقاً کما نسب للمشهور و نقل علیه الإجماع عن جماعة من أصحابنا و یؤید بما جاء من تبعیة ولدا لمدبرة لها و بما جاء من تبعیته النماء لأصله فی کثیر من المواضع و بأن المنفعة لو لم تکن رهنا لجاز التصرف بالعین ممنوع إجماعا و هذه و إن تطرق إلیها الرهن من أن إلحاق الرهن بالمدبرة قیاس لا نقول به و علی تقدیره فهو مع الفارق لتغیلب جانب الحریة فی التدبیر دون الرهن و منع الاستقرار القطعی فی ذلک و غیره لیس بحجة و لأن المنع من التصرف بالمنفعة لاستلزامه التصرف بالعین لکنها لا تخلو من تأیید لما ذکرنا فظهر بذلک ضعف ما علیه جملة من أصحابنا من عدم الدخول استناد لأصالتی عدم الدخول و جواز تصرف المالک بماله کیف شاء و للأخبار القاضیة بأن غلة الرهن للراهن لانقطاع الأصل بما مر و ضعف دلالة الأخبار علی عدم الدخول و غایتها الدلالة علی ملکیة الراهن لها و هو غیر کونه لیس من توابع الرهن و علی ما ذکرنا فیکون النماء المعدوم مرهونا لکونه من التوابع و یغتفر فی الثوانی و ما لا یفتقر فی الأوائل لعدم صحة رهن المعدوم ابتداءً و لو شرط رهن النماء تبعا للأصل جاز لعموم أدلة الشروط و الوفاء بالعقود سواء فی ذلک النماء الموجود أو المتحدد و هذا کله الذی ذکرناه فی المتولد من الرهن عرفا بحیث ینفصل عنه کانفصال الجزء من الکل و أما غیره من أروش توجیه الجنایة علی الرهن أو ثمن الرهن إذا بیع اختیاراً أو أجرة منفعته أو حیازة العبد و ما یکتسبه ففی دخولها فی الرهن إذا بیع اختیاراً أو أجرة العبد و ما یکتسبه ففی دخولها فی الرهن أشکال بل الأقوی فیما عدا الأول العدم.

ص: 30

برأ أیضا و أن لم یقبضه جدیدا بإذنه و لا أسقط ضمانه کما إذا رهنه و لم یتعرض للقبض و قلنا بکفایة الاستدامة فیه للرهن أو رهنه و أذن له فی إبقائه عنده فهل یبقی حکم الضمان للاستصحاب و عدم منافاة الرهن للضمان کما فی صورة التعدی و التفریط لأن ابتداء الشی ء أضعف من استدامته لاحتیاج الابتداء إلی المؤثر دون الاستدامة فإذا جاز استدامة الرهن مع ابتداء الضمان فی صورة التعدی جاز اجتماع ابتداء الرهن مع استدامة الضمان بالأولی أو یزول حکم الضمان لزوال سببه لأن سببه القبض الغصبی و قد زال بالرهن لرضائه ببقائه عنده و انصراف القبض فی الاستدامة إلیه فیکون قبضه فی الاستدامة للرهن فلا یکون غاصبا استدامة و ضمان الرهن مع العدوان إنما جاء بسببه لا سبب أخر قد زال موجبه نعم لو بقی الرهن علی غصبه و لم یرض المالک ببقائه عنده و قلنا بکفایة القبض الغیر المأذون به کان الرهن مضموناً قطعاً و لا نزاع فیه و مثله ما لو نوی المرتهن بقبضه الغصب دون الرهن و فی الأخیر قوة إلا أن الأول أقوی.

ص: 31

فاستحال أو حطباً فعاد فحماً و رماداً متمولًا أو ماءً فانقلب بخارا بقی الملک أو الرهن لأن الأصل مملوک مرهون فیستصحب حکمه و لم یثبت أن هذا التغیرات للصفات و هذه الاستحالات للذوات مخرجة لها عن ذلک الحکم و دعوی انقطاع الاستصحاب بتبدل الموضوع سلّمه لو علق الحکم علی وصفه الخارجی و مشخصاته الخارجیة و هو فی هذا المقام کما لو رهن عنده عصیرا فصار خمرا ثمّ عاد خلا و استحال المرهون إلی ما لا یملک ثمّ عاد إلی ما یملک احتاج عوده إلی الملک و الرهن إلی دلیل إلا أن ظاهر الفقهاء أن العصیر إذا استحال خمرا فعاد خلا بقی الملک و الرهن و کأنه بناءً منهم علی عدم من زوال الملکیة عن الخمر هنا بالکلیة بل یبقی للراهن علیها سلطنة و أولویة فکان الملک و الرهن موجودان بالقوة القریبة من الفعل لتوقع استحالتها خَلًّا فکانت کالخمرة المحترمة المتخذة للتخلیل فإذا زال مانع الملک منها عمل المقتضی عمله و نظیر ذلک زوجة الکافر إذا أسلمت فإنها تخرج عن حکم العقد ما دامت فی العدة خروجا متزلزلا ینتقض بإسلامه فیعود حکم العقد إلیه و یجوز رهن الخرطة و الجزة و اللقطة لإطلاقات الأدلة من دون معارض فإن حل الحق قبل تجدد الثانیة فلا کلام و أن تأخر صح الرهن ابتداءً و استدامة لعدم المانع سوی ما یتخیل من تعذر الاستیفاء بسبب عدم التمییز و من عدم إمکان البیع و هما ضعیفان لإمکان الاستیفاء بالصلح و التراضی و القرعة و لمنع شرطیة إمکان البیع و لو سلم فهو شرط فی ابتداء الرهن لا فی استدامته.

ص: 32

لأقدامه علی ضمانه و علی تعریضه للتلف و الاستیفاء منه و یضمنه أیضاً بثمن ما بیع به إن بیع بأزید من ثمن المثل و بثمن المثل أن بیع بالمساوی أو الأنقص فی صورة إمکان صدوره من الوکیل لقلة الراغب أو لتسامحه فیما یتسامح به عادة و المعتبر فی القیمة یوم التلف فإن اختلفت أخذ بأعلاها احتیاطا أو بأدناها للأصل و خیر الأمور أوسطها و لو تعذرت العین ضمن قیمتها یوم التعذر مع احتمال ضمانها یوم التلف و لا یضمن المستعیر زیادة القیمة ما دامت العین باقیة و هل یضمن قبل رهنها لأقدامه علی أنها مضمونة علیه و لعموم دلیل الضمان أو لا یضمن تفلیتاً لحکم الأمانة و أصالة عدم الضمان خرج من ذلک ما کان بعد الرهن و بقی الباقی وجهان و لا یبعد الأخیر و یجوز للمعیر أخذ العین قبل رهنها لجوازه قبلها و یجوز له المطالبة بفک الرهن لاستحقاقه ارتجاع العین و یجب علی المستعیر فکها و لا یجوز له أن یدفعها للمرتهن اختیارا عوض دینه کما أن المعیر لیس له الرجوع علی المرتهن و أخذها منه و لیس للراهن أیضا فکها للزومها من قبلهما معاً نعم للمعیر فی کل وقت مطالبة المستعیر بالفک أو تأدیة المثل أو القیمة و له أن یجبره علی الفک ابتداءً فإن تعذر جبره علی المثل أو القیمة فإن أعسر فنظرة إلی میسرة و لا یلزم المرتهن الاستئذان من المعیر بالبیع و الاستئذان بالاستیفاء و لا یجوز للمستعیر أن یتعدی ما عینه له المعیر من شخص و وصف و قدر دین و حلوله و تأجیله و قدر الأجل و إن أطلق احتمل جواز الأخذ بالإطلاق و احتمل عدمه للجهالة فیلزمه ذکر قدر الدین و وصفه و حلوله و لو بطل عقد العاریة بطل عقد الرهن المترتب علیه و یضمن الراهن بعد الرهن الفاسد لضمانه بصحیحه و فی ضمانه قبله وجهان و هذه العاریة انعقد علیها الإجماع و قضت بها عمومات الدالة و لیست علی نحو العاریة المشروعة للانتفاع بها مع بقاء عینها لتعریض هذه للتلف و الاستیفاء و لأولها إلی اللزوم و لتعلق الضمان بها و هذه کلها خلاف وضع العاریة و لو لا متابعة الفقهاء فی الحکم بکونها عاریة لکان القول بأنها عقد مستقل جاء الإجماع لا بأس به و احتمال أنه ضمان فی مال معین لا تشتغل به ذمة الضامن و لا تفرغ به ذمة المضمون عنه و یجوز المطالبة بفکه قبل الأداء بعید کل البعد لمنافاته لقواعد ذاتیات الضمان و لکلام

ص: 33

الأصحاب و هل تصلح الاستعارة المحدودة بحد للراهن لأن التوقیت فیها لا ینافی لإطلاق فی الرهن أو لا تصلح لاستلزامه التوقیت فی الرهن و هو لا یتوقت إلا بالوفاء وجهان و الأخیر أوجه.

ص: 34

فللمولی قتله أن کانت علی نفس و بطل الرهن من أصله و لو کانت علی طرف اقتص منه طرفا و بقی الباقی رهنا و ان عفی عنه المولی من دون مال بقی رهنا و ان عفی عنه بمال أو کانت الجنایة خطأً و شاء الاسترقاق استرقه و بطل الرهن لأن الحق انتقل إلی المولی من الموروث المجنی علیه إلیه و کما لا یمنع ثبوت مال لمورث المولی علی عبده فکذا لا یمتنع انتقاله عنه إلیه فیفکه من الرهن لأن حق الجنابة محسوب من دیة المجنی علیه فتنفذ فیها وصایاه و یوفی منها دینه ثمّ تنتقل إلی الوارث و هذا هو الفارق بین الجنایة علی نفس المولی و بین الجنایة علی مورثه و أن لم یرث المولی المجنی علیه فإن کانت الجنایة عمدا علی نفس أو طرف فاقتص منه بطل الرهن فیما تعلق به القصاص دون الباقی و ان اختار المجنی علیه الاسترقاق کلا أو بعضا بطل فیما استرق منه و بقی الباقی أیضا رهنا و کذا إن بیع فی الجنایة کلا أو بعضا و أن عفی المجنی علیه بقی رهنا و ان کانت الجنایة خطأً فإن فکه المولی أو عفی المجنی علیه بقی رهنا و أن استرقه کلا أو بعضا أو بیع کذلک علی حسب الجنایة بطل الرهن فیما استرق أو بیع و بقی الباقی رهنا و ان کان الواجب دون قیمة العبد و لکن لا یمکن بیع البعض للتعذر أو لمکان الضرر بیع الجمیع و بقی الزائد رهنا و لا فرق فی جنایة العبد بین کونها منه ابتداءً أو بأمر السید علی وجه الإکراه أو بدونه نعم لو کان مجنونا أو غیر ممیز أو ملجأ سلب منه الاختیار تعلق القصاص و أرش الجنایة برقبة السید و بقی العبد رهناً.

ص: 35

و إذا رهن جزءاً المشاع فلا یجوز تقبیضه للمرتهن و لا وضعه عند أحد خاص إلا برضا الشریک فلو لم یرض بذلک رجع الراهن إلی الحاکم لینصب عدلا لتقبیضه من الراهن و المرتهن مع رضاهما بذلک و إجازة المرتهن و کذا لاستئمانه عنده و سقط حق الشریک للزوم الضرر و الضرار و تعطیل المال و لأن الحاکم منصوب لقطع الخصومة و النزاع و للحاکم أن یؤجره إذا رضی الراهن و المرتهن و یقسم الأجرة بین الراهن و الشریک فإذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلی الوارث فإن امتنع الراهن و الشریک من استئمانه کان له ذلک فإن رضیا علی واحد لزم وضعه عنده و إلا تولی وضعه الحاکم عند أمین قطعا للخصومة.

ص: 36

من أجنبی و إن تلف بتفریط من المرتهن فالأظهر ضمانه بمثله أو قیمته یوم تلفه أیضا لأنه وقت تعلق الخطاب بالضمان به و نسب للأکثر و هو الموافق للعدل و یضمن ما نقص عنه بهزال أو عیب بعد التفریط قبل التلف و لا یضمن زیادة القیمة السوقیة قبل التلف لعدم دخولها تحت الید و یضمن قیمة المثل عند تعذره یوم التعذر مع احتمال ضمانها یوم المطالبة و احتمال ضمانها یوم الأداء و احتمال أعلی القیم ما بین التعذر و المطالبة أو التعذر و الأداء أو المطالبة و الاداء و کلها احتمالات ضعیفة و قیل أن المرتهن یضمن قیمة الرهن إذا فرط فیه یوم قبضه و قیل أعلی القیم ما بین قبضه و تلفه و یظهر من بعضهم أنه یضمن قیمته یوم تفریطه به و من بعضهم أنه یضمن الأعلی ما بین تفریطه و تلفه و یظهر من آخرین أنه یضمن الأعلی ما بین قیمة التلف و الحکم علیه بالقیمة و قد یحتمل أنه یضمن قیمة یوم الأداء و یحتمل قیمة یوم المطالبة و یحتمل الأعلی ما بین جمیع ما تقدم و یحتمل الأعلی ما بین الاثنین و الثلاثة و الأربعه و الخمسة و کلها احتمالات بعیدة و لو اختلفت القیمة السوقیة أخذ بأدناها للأصل أو أعلاها للاحتیاط و خیر الأمور أوسطها و کذا لو اختلف المقومون و لو اختلف الراهن و المرتهن فی القیمة فالقول قول مدعی النقیصة للأصل و عموم الأدلة و القول بتقدم قول الراهن لأن المرتهن جائز کما نسب للأکثر و نقل علیه الإجماع ضعیف لا یقاوم ما تقدم.

ص: 37

دعواه حتی یحیط بالثمن و فی روایة السکونی کذلک أیضا حیث قال فیها یصدق المرتهن حتی یحیط بالثمن لأنه أمینه الا أن الظاهر أن مذهبه الأول لقوله بعد ذلک و ان زادت دعوی المرتهن علی القیمة لا تقبل و کذا الظاهر من الروایة إرادة ذلک المعنی أنه یحیط فیدعی الزیادة بقرینة قوله (علیه السلام) لأنه أمینة حیث أنه أمین علی الکل و علی کل حال فقول ابن الجنید ضعیف لضعف الروایة سندا أو شذوذها عملا و فتوی فاطراحها أو حملها علی التقیة أو الندب أولی و احتمال أن من بیده الرهن ذو ید علیه فهو مصدق بما یدعیه فی مقابلته ضعیف جدا أیضاً.

ص: 38

الصحیح فی رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذی عنده الرهن ارهنته عندی بکذا و کذا و قال الآخر إنما عندک ودیعة فقال البینة علی الذی عنده الرهن أنه بکذا و کذا فان لم تکن له بینة فعلی الذی له الرهن الیمین و الآخر فی رجل قال لرجل لی علیک ألف درهم فقال الرجل لا و لکنها ودیعة فقال (علیه السلام) القول قول صاحب المال مع یمینه و فی ثالث مثله و فیها دلالة علی تقدیم المالک مع أصالة براءة ذمة الآخر فهنا أولی لأصالة براءة ذمة المالک و قیل أن القول قول مدعی الرهانة لأنه صاحب ید فیصدق قوله و للخبر فی متاع بین رجلین فقال أحدهما استودعتکه و الآخر یقول هو رهن قال فقال القول قول الذی یقول هو رهن عندی إلا أن یأتی الذی ادعی أنه أودعه بشهود و فی الآخر یسأل صاحب الودیعة البینة فإن لم تکن بینة حلف صاحب الرهن و فی ثالث مروی بطریق صحیح مثله و هو ضعیف لا یقاوم دلیله تلک الأدلة لشذوذها و قلة العامل بها فلتطرح أو تحمل علی التقیة أو علی ما إذا اعترف بالمال و أنکر القول علی قول أو علی ما إذا دلت علیه القرائن و قیل بالتفصیل بینما إذا اعترف المالک بالدین فالقول قول المرتهن و بین عدمه فالقول قول الراهن و هو حسن لموافقته للظاهر و للجمع به بین الأخبار إلا أن الجمع و الرکون للظهور فرع المقاومة و لیس فلیس و قیل بالتفصیل بین اعتراف القابض للمالک بکونه فی یده علی سبیل الأمانة ثمّ صار رهنا فالقول قول الراهن و بین ادعائه إیاه ابتداءً فالقول قول المرتهن و هو ضعیف و کونه وجه لجمع فرع المقاومة و لیس فلیس و احتمال التداعی و التحالف لم نر من ذکره فلا یعتمد علیه هاهنا.

ص: 39

و احتمل تقدیم قول المرتهن لاعتضاده باستصحاب بقاء الرهینة للشک فی انقطاعها بالبیع الواقع للشک فی صحته و هذا ظاهر الأصحاب و قد یقال علیه أن استصحاب الرهن قد انقطع بوقوع البیع المحکوم بصحته لأصل الصحة ما لم یقطع بفساده فساده موقوف علی العلم بطروّ و الرجوع قبله لا یحصل العلم بالأذن فیقع الشک فی صحة البیع فلا یحکم بقطعه لاستصحاب الرهن لأنا نقول أن أصالة الصحة تحکم علی أصالة عدم تحقق الشرط فیحکم بوجوده حینه علی أن الشک فی تحقق الرجوع شک فی طروّ المانع لحصول الإذن من المرتهن الذی هو شرط و مع الشک فی طروّ المانع فلا شک فی أن الأصل عدمه و نحکم علیه أصالة الصحة فظهر بذلک ضعف ما قیل أن الرهن المانع للراهن من التصرف لما کان متحققا لم یمکن الحکم بصحة البیع الواقع من الراهن إلا بأذن معلوم من المرتهن حال البیع و لما حصل الشک فی حصولها حالیة وقع الشک فی حصول الشرط نفسه لا فی وجود المانع و معلوم أن الشرط لا یکفی فیه عدم العلم بانتفائه بل لا بد من العلم بحصوله لیترتب علیه المشروط و لو بطریق الاستصحاب فإن الرهن المانع من صحة البیع واقع یقینا و یستصحب لأن الشرط المقتضی لصحة البیع و ان کان معلوم الوقوع لکن فی زمن لا بالیقین بل بالاستصحاب فیرجح جانب الوثیقة و فی کلامه نظر فی مواضع تعرف بالتأمل.

ص: 40

یخرج منه ما کان مقرونا بالیمین و یبقی الباقی أو لا یفتقر لأنه غیر منکر و الیمین علی من أنکر وجهان و الأخیر أقرب و لو اتهمه بالکذب أو ادعی علیه إقرار بخلافه فالأقوی جواز تحلیفه.

ص: 41

أحدهما بنفی المرتهن و الآخر بإنکار الراهن و الحال أنهما متفقان علی وقوع عقد بشرط لم یحصل و کذلک یشکل فسخه فی حق الراهن بمجرد نفی المرتهن اشتراط رهن ما ینفیه مع إطلاق الأدلة بوجوب الوفاء بالعقد الذی لم یدل علی فسخه دلیل.